طلب إحاطة بالبرلمان: تطوير التعليم لا يعني زيادة المحتوى.. ومطالب بمراجعة مناهج الصفوف الأولى

تقدمت النائبة بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تزايد أعباء المناهج والتقييمات والواجبات، وغياب التناسب بين حجم المحتوى الدراسي وقدرات الطلاب، خاصة في الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية. وأكدت النائبة أن هناك تزايدًا ملحوظًا في شكاوى أولياء الأمور والمعلمين من حجم المناهج، وضغط التقييمات الأسبوعية، وكثافة الواجبات، وسرعة تنفيذ الخطة الدراسية، بما يفوق قدرة كثير من الأطفال على الاستيعاب، مشيرة إلى أن التطوير لا يعني زيادة المحتوى، وأن التعليم ليس سباقًا لإنهاء المنهج. وأوضحت أن المشكلة لا تتمثل في تطوير المناهج أو السعي إلى رفع مستوى التعليم، وإنما في مدى تناسب المحتوى الدراسي وطريقة تقديمه مع عمر الطفل وقدراته على الفهم والاستيعاب، مشيرة بصورة خاصة إلى منهج الرياضيات للصف الثالث الابتدائي. وقالت إن المنظومة التعليمية أصبحت تفرض ضغوطًا متزايدة على الطفل والمعلم وولي الأمر، لافتة إلى أن المعلم نفسه أصبح مطالبًا بإنهاء المنهج وتنفيذ التقييمات في أوقات محددة، في ظل الحاجة إلى مزيد من التدريب على المناهج المطورة. وأشارت إلى أن الطفل لا يجد الوقت الكافي للفهم والمراجعة والتطبيق، وهو ما يستدعي إعادة النظر في حجم المحتوى والواجبات والتقييمات، بما يحقق التوازن بين متطلبات العملية التعليمية وقدرات الطلاب. وطالبت النائبة وزارة التربية والتعليم بإجراء مراجعة عاجلة للمناهج وأحجام الواجبات والتقييمات، وإعادة النظر في الخطة الزمنية لتنفيذ المناهج، ورفع كفاءة تدريب المعلمين، مع مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال وقدراتهم المختلفة على التعلم والاستيعاب. وأكدت أن الهدف من تطوير المنظومة التعليمية يجب أن يكون تحسين جودة التعلم وبناء قدرات الطالب، وليس زيادة الأعباء الدراسية أو الضغط على الطفل والمعلم وولي الأمر.