في إطار جهود الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل ومجلس إدارته، لدعم القطاعات التجارية والصناعية، وتعزيز التواصل المباشر مع منتسبي الغرفة، ومناقشة التحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية المختلفة، عقدت لجنة قطع غيار السيارات اجتماعًا برئاسة المهندس صلاح الحناوي، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها المعوقات الجمركية، ومكافحة التهرب الجمركي والغش التجاري، إلى جانب تداعيات المتغيرات الاقتصادية على حركة التجارة والصناعة.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بمنظومة استيراد وتداول قطع غيار السيارات، حيث ناقش الحضور المشكلات الجمركية التي تواجه العاملين بالقطاع، وما تفرضه ممارسات التهرب الجمركي والغش التجاري من تحديات تؤثر على المنافسة العادلة داخل الأسواق، وتنعكس على جودة المنتجات المتداولة وحماية حقوق المستهلكين.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز الرقابة على الواردات، وتفعيل دور الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يسهم في الحد من دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، ومواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للاستيراد والتداول، بما يحافظ على استقرار السوق ويدعم الشركات الملتزمة بالضوابط القانونية.
كما ناقش الاجتماع تطورات الوضع الاقتصادي الراهن وانعكاساته على الأنشطة التجارية والصناعية، في ظل ارتفاع سعر الدولار وما يترتب عليه من ضغوط على تكاليف الاستيراد والإنتاج، فضلًا عن ارتفاع أعباء التمويل والاقتراض، وتأثيرها على السيولة المتاحة لدى الشركات والمصانع، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والاستمرار في ممارسة أنشطتها بكفاءة.
وتطرق الحضور إلى التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وما قد تتعرض له بعض المصانع من صعوبات تهدد استمرارية التشغيل، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القوة الشرائية وتباطؤ حركة البيع والشراء، بالتزامن مع الأزمات والتوترات الإقليمية المتلاحقة وما تفرضه من ضغوط إضافية على الأسواق وسلاسل الإمداد.
وشدد الاجتماع على أهمية التعامل مع هذه التحديات من خلال رؤية متكاملة تراعي احتياجات التجار والمصنعين، وتدعم استقرار بيئة الأعمال، وتعمل على تذليل المعوقات التي تحد من قدرة المنشآت على الاستمرار والتوسع، مع تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لبحث المشكلات المطروحة والوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
ويأتي الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل ومجلس إدارته، في نقل تحديات القطاعات الاقتصادية إلى الجهات المختصة، وفتح قنوات الحوار مع منتسبيها، والعمل على دعم تنافسية الأنشطة التجارية والصناعية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز استقرار الأسواق.
