تحريك أسعار المواد البترولية ... ووكيل "تموين الإسكندرية" يترأس غرفة العمليات لمتابعة التطبيق

شهدت محطات الوقود بمحافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن تحريك أسعار المواد البترولية، حيث تم إقرار هيكل جديد للأسعار على مستوى الجمهورية.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المهندس جمال عمار وكيل الوزارة، برفع حالة الطوارئ فور الإعلان عن القرار، حيث ترأس بنفسه غرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة الموقف عن كثب والوقوف على مدى التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة وانتظام حركة البيع.

الأسعار الجديدة
وجاءت الأسعار الجديدة للمواد البترولية المختلفة كالتالي:

· بنزين 95: 24 جنيهاً للتر.
· بنزين 92: 22.25 جنيهاً للتر.
· بنزين 80: 20.75 جنيهاً للتر.
· السولار: 20.50 جنيهاً للتر.

كما شمل القرار تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز، حيث تم تحديد سعر الأسطوانة المنزلية بـ 275 جنيهاً، بينما بلغ سعر الأسطوانة التجارية 550 جنيهاً.

حملة رقابية موسعة
وفور صدور القرار، أصدر المهندس جمال عمار توجيهاته لجميع الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية بالانتشار الفوري في الشوارع. وتم الدفع بفرق التفتيش التابعة للإدارة العامة للتجارة الداخلية، وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بالإضافة إلى جميع الإدارات الفرعية (إدارة تموين المنتزة، شرق، وسط، غرب والجمرك، العجمي، العامرية، وبرج العرب) تحت إشراف مديري الإدارات ورؤساء الرقابة.

وكلف وكيل الوزارة  المفتشين بتكثيف المرور الميداني على جميع محطات تموين السيارات في أنحاء المحافظة، للقيام بعدد من المهام الأساسية:

· التأكد من توافر المواد البترولية بكميات كافية.
· متابعة التزام المحطات بالإعلان عن الأسعار الجديدة في لوحات واضحة للمواطنين.
· الاطمئنان على انتظام حركة البيع وعدم وجود أي تكدسات أو ازدحامات مرورية أمام المحطات.
· متابعة ورصد أي شكاوى ترد من المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.

وأكدت المديرية جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي معوقات أو مخالفات، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي محطة تستغل الظروف الحالية أو تمتنع عن البيع أو ترفع الأسعار دون الالتزام بالتعريفة الجديدة.