صرح النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بأن اللجنة بصدد إعداد حزمة تشريعية متكاملة تستهدف حوكمة منظومة التعاقدات في كرة القدم المصرية، وخاصة عقود اللاعبين والمدربين، وذلك في إطار رؤية شاملة لإعادة ضبط السوق الرياضي وتحقيق الاستدامة المالية للأندية.
وقال مجاهد: «نعمل على تأسيس منظومة تشريعية حديثة تضع حدًا للفوضى التعاقدية، وتؤسس لمرحلة عنوانها الحوكمة والانضباط المالي الكامل داخل الرياضة المصرية».
وأكد أن تعزيز التعامل بالجنيه المصري في عقود اللاعبين والمدربين ليس تقييدًا للسوق، بل توجه وطني مشروع يتسق مع سياسات الدولة الاقتصادية، دون الإخلال بالالتزامات الدولية. وأوضح أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لا تفرض إلزامًا باستخدام عملة أجنبية في التعاقدات، بل تترك حرية تحديد العملة للأطراف، مما يسمح قانونيًا بتعزيز التعامل بالجنيه المصري كعملة أساسية.
وأشار إلى أن أحد أبرز ملامح الإصلاح يتمثل في إعادة هيكلة بنود الشرط الجزائي في عقود اللاعبين والمدربين، بحيث لا تكون مبالغ ثابتة مبالغ فيها، بل ترتبط بشكل مباشر بمستوى الأداء الفعلي والأهداف المحققة، بما يحقق العدالة التعاقدية ويمنع الأعباء المالية غير المبررة على الأندية.
كما شدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق نظام رقابة مسبقة على التعاقدات الرياضية، خاصة العقود ذات القيم المالية المرتفعة، وذلك من خلال آليات قانونية تضمن مراجعة هذه التعاقدات قبل إبرامها، بما يتوافق مع معايير الحوكمة والانضباط المالي.
وأكد سيادته على أهمية ربط هذه الرقابة بمتطلبات الترخيص المالي للأندية للمشاركة في المسابقات الرياضية، بحيث لا يُسمح بالمشاركة إلا للأندية الملتزمة بالضوابط المالية والتعاقدية، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدوريات الاحترافية.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تمثل تحولًا حقيقيًا نحو بناء اقتصاد رياضي وطني قوي، يوازن بين الانفتاح على السوق الدولي وحماية الموارد المالية المحلية، ويحد من النزاعات الدولية الناتجة عن التعاقدات غير المنضبطة.
واختتم النائب محمد مجاهد تصريحه بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو إرساء نموذج رياضي احترافي قائم على الحوكمة والاستدامة والانضباط المالي، بما يعزز من قدرة الأندية المصرية على المنافسة ويخدم توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الوطني.
